حدس .. واستجواب رئيس الوزراء

الوضع يتكرر والمشهد يعيد نفسه !!
في مقال سابق لي هـنـا هـنـا ذكرت بأن البلد يمر في نفق مظلم , وهو على مفترق طريق اما أن يكون أو لا يكون ..
وأنا اليوم أكرر ما كتبت وأزداد ألما وحسرة لطول مسافة هذا النفق المظلم .. ولا يوجد عاقل في البلد ينكر هذا الوضع والحالة المزرية التي وصلنا لها ..
فالساحة اليوم تشهد حراك سياسيا طاحنا بلا نتيجة ملموسة تصب في مصلحة الوطن والمواطن , فقد لا تجد يوما يخلو من سجال وطحن بين الكتل وبين الحكومة الهشة !!

حدس والحكومة
الحركة الدستورية الإسلامية هي حركة وطنية عريقة يشهد لها خصومها قبل حلفائها . حدس كانت في السابق حليفة الحكومة وكانت تسعى لتهدئة الوضع ومد يد التعاون رغم ضعف الحكومة طيلة الثلاث سنوات الماضية , وشاركت حدس في الحكومات السابقة ايمانا منها بأن المشاركة في السلطة التنفيذية لا يقل اهتماما من المشاركة في السلطة التشريعية , فقد شاركت بأشخاص أكفاء ووزراء تكنوقراط شهد لهم الجميع بنزاهة امانتهم وجدية عملهم .

رغم كل هذه المبادرات من الحركة الدستورية الإسلامية , ورغم كل هذه التضحيات التي قدمتها في السابق .. نجد حدس اليوم انتفضت من الداخل , وأيقنت بأنه اذا كانت سياسية الحكومة تأتي بالمساوات والمقايضات , واتخاذ القرار يغلب عليه الترضيات تحت نعيق النواب .. فلا بد من استخدام الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور .. لانتشال البلد من هذا الوضع التعيس ..
فبعد طول انتظار قررت الحركة الدستورية الإسلامية استجاوب سمو رئيس مجلس الوزراء .. وأصدرت في ذلك بيانا توضح فيه الحقائق وتضع النقاط على الحروف .. وفي ما يلي نصه :

بكل اطمئنان وثقة، وبكل وعي لأهمية وخطورة المرحلة، وبكل إيمان وإصرار بأن الكويت تستحق الأفضل.. وبعد مداولة مطولة للأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية بحثت فيها الوضع المتردي للحالة السياسية والتنموية التي تمر فيها البلاد، اتخذت الحركة الدستورية الإسلامية قرارها بتفعيل أداة الاستجواب الدستورية تجاه سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال نوابها في مجلس الأمة..

هذا الاستجواب الذي جاء منسجما مع ما حذرت منه الحركة الدستورية الإسلامية في بيانات ومواقف سابقة من أن استمرار التخبط والتردي والضعف الحكومي لن يحقق إلا المزيد من التردي على جميع المستويات لاسيما بعد توالي وتكرار الأزمات والتي كانت تعالج من خلال منهجية المساومات والصفقات السياسية والتي صارت منهجاً وعنصراً أساسياً وحاسماً في مواقف الحكومة تجاه تنمية وتطوير الكويت بدلا من اعتماد الحلول الجذرية والجدية في التعاطي مع مستجدات الأحداث، وتدافع الأزمات وبدلاً من التصدي للمتنفذين الذين أصبحت لهم سطوة بالغة على صناع القرار.

إن الحركة الدستورية الإسلامية قد مارست بكل جدية ولفترة طويلة سياسة إعطاء الفرص وتهيئة الاستقرار للعمل الحكومي وقدمت النموذج في ذلك عبر قياداتها لسياسة التهدئة والتعاون بين السلطتين، ولم تكتف بذلك بل تعاملت بإيجابية كبيرة مع متطلبات الاصلاح والتنمية في الكويت من خلال تقديمها للمبادرات والبرامج العملية في مختلف جوانب التنمية، ولئن كان هناك تيار سياسي وكتلة برلمانية تتحلى بالصبر والعقلانية وبطول النفس وبالتضحية في سبيل تحقيق تلك المتطلبات لكانت الحركة الدستورية الإسلامية في طليعة الآخذين بزمام المبادرة والبذل، إلا أن ما حدث ويحدث في الكويت من استمرار حالة التردي العام خلال السنوات الأخيرة لم تعد تجد معه تلك السياسيات، فالأزمة التي تعيشها الكويت أعمق من التفاعلات الحكومية المحدودة مع الأحداث السياسية ومع متطلبات بناء وتنمية الكويت، وهي بلاشك أزمة تتعلق برئيس السلطة التنفيذية بشكل مباشر الذي أصبح وللأسف عاجزاً عن إدارة الحكومة في هذه المراحل التاريخية الخطيرة التي تمر فيها الكويت.. فلا هو الذي استطاع تحقيق الانجاز واستثمر الرخاء الاقتصادي، ولا هو الذي أجاد التعامل وقت الأزمات، بل أصبح جُلَّ اهتمامه ينصب على عقدة البقاء السياسي تلك العقدة التي لازالت الكويت تدفع ثمنها.

إننا في الحركة الدستورية الإسلامية قد ذكرنا سابقا وقبل تشكيل الحكومة الحالية بأن حال هذه الحكومة لن يكون أحسن من سابقتها، لم يتغير نهج التردد والتخبط- والذي لن يتغير- وما لم تصمد الحكومة ورئيسها أمام تحركات ومتطلبات المتنفذين من أصحاب المصالح التجارية والسياسية. وما لم تؤسس نهجها على صناعة الأحداث أو الاقتراب من صناعتها دون الدخول في مساومات لا هدف منها سوى البقاء السياسي.

إن الواجب الوطني وطبيعة القوى السياسية الفاعلة والحية وأسس بناء الدول القوية وطبيعة منهج الإصلاح لا يعتمد بأي حال من الأحوال على الترضيات ولغة المساومات والصفقات، ومستقبل الأجيال الذي يتهدده الخطر لا ينتظر الزمن وهذا ما دعانا إلى استجواب سمو رئيس الوزراء.. لأن بقاء الوضع على ما هو عليه لن يزيد الأمور إلا سوءاً وتدهور.
إنه وبالرغم من إدراكنا في الحركة الدستورية الإسلامية من أن الإعلام "الفاسد" ومن يقف ورائه ويدعمه سيبدأ بحملات تشويه وتزييف للحقائق وفقا لرغبات ومصالح الذين لا يريدون الخروج من هذه المرحلة الراهنة بما يسودها من تخبط وسوء، وهذا الإعلام "الفاسد" سبق وأن مارس عمليات الردح والشتم على بعض النواب الأفاضل والرموز السياسية كلما عزم احدهم على تفعيل الأدوات الدستورية ولا أدل على ذلك من حملتهم المسعورة على النواب: د. وليد الطبطبائي والنائب محمد هايف وعبدالله البرغش ومؤخراً على النائب الفاضل د.فيصل المسلم، ولكن هذا الإعلام "الفاسد" يجهل أنه قد تعرى وانكشف أمام الشارع الكويتي ولم يعد ينطلي على الكويتيين ذلك الزيف والكذب والخروج عن الأخلاق الذي تقوم بعض فضائيات الردح الإعلامي وبعض الصحف الصفراء التي تقتات على المال السياسي. ولكن ذلك وغيره لن يثنينا عن المضي في سبيل انتشال الوضع العام من حالة التردي التنموي والسياسي.